بدعوى أنه مخالف لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، اذكر الجواب عن هذا الإشكال . * الجواب : أولا بإنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وثانيا : لو سلمناها فهي مختصة بالأحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها ، وأما ما يعلم بأهميته على تقدير ثبوته ، فهو خارج عن القاعدة تخصصا ، والأمارة بقيامها على الحكم الظاهري ، تبرز اهتمام المولى بالتكليف الواقعي في موردها على تقدير ثبوته ، فيكون بذلك خارجا عن القاعدة . 119 - استشكل على قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزيّة والمعذريّة بعدم إمكانه على مستوى الصياغة التشريعيّة ، بيّن منشأ هذا الاستشكال . * منشؤه : أنّ قيام الأمارة مقام القطع الطريقي إنما يحصل بتنزيلها منزلته ، والتنزيل من الشارع إنما يحصل إذا كان للمنزل عليه أثر شرعي يوسّعه المولى ويجعله للمنزّل ، كما في تنزيل الطواف منزلة الصلاة ، وبما أن القطع الطريقي ليس له أثر شرعي ، بل أثره عقلي ، وهو المنجزية والمعذريّة ، فلا يمكن التنزيل . 120 - أشكل على قيام الأمارة مقام القطع الطريقي ، بأنه إنما يحصل بتنزيلها منزلته ، ولا بد للتنزيل من وجود أثر شرعيّ للمنزّل عليه ، يجعله المولى للمنزّل ، وبما أنّ القطع الطريقي ليس له أثر شرعي ، بل أثره عقلي ، وهو المنجزية والمعذرية ، فلا يمكن التنزيل ، بيّن الطريقين اللذين ذكرهما العلماء للتخلص من هذا الإشكال . * الطريق الأول : رفض فكرة التنزيل ، واستبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفي المماثل لمؤدّى الأمارة ، فإذا دلّ الخبر على وجوب السورة حكم الشارع بوجوبها ظاهرا ، وبذلك يتنجّز الوجوب ، والطريق الثاني : ان إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي لا